مضافا إلى كفاية دليل الوفاء بالعقود في ذلك بعد صيرورة الشرط جزء للعقد { 1 } وأما توقف الملك وشبهه على أسباب خاصة ، فهي دعوى غير مسموعة مع وجود أفراد اتفق على صحتها ، كما في حمل الجارية ومال العبد وغيرهما . ودعوى تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع مدفوعة ، لعدم صلاحية ذلك للفرق { 2 }